مهدي جان
ويرانه نه آنست كه جمشيد بنا كرد ويرانه نه آنست كه فرهاد فرو ريخت
ويرانه دل ماست كه هرجمعه به يادت
صدبار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت . براى تعجيل در فرجش صلوات

سلام عليكم
- گل را اثر روي توگل پوش كند.
-جان راسخن خوب تومد هوش كند.
-آتش كه شراب وصل تو نوش كند.
- ازلطف توسوختن فراموش كند.
- اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

در ماههای اخیر شاهد مصوباتی در مجلس تشخیص مصلحت نظام بودیم که یکی از آنها بهدولت دستور میدهد سالانه مقدار زیادی از درآمدهای فروش نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده و تنها از آن در جهت اهدای وام به طرحهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی استفاده شود.بحثی که در این زمینه پیش میآید  اینست که این پول اگر بخواهد فقط به اعطای تسهیلات مصرف شود مطمئنا بیشتر آن همانطور که تا کنون بوده به افراد ثروتمند و پولدار خواهد رسید همانهایی که وامهای را گرفته و باز نمیگردانند.ضمنا ما فقط پیشرفت نمیخواهیم ما علاوه بر پیشرفت عدالت هم میخواهیم.اینکه شخصی وام میلیاردی گرفته و برنگرداند حق همه مردم را خورده ضمنا حتی اگر آن را بر هم گرداند همانقدر که وی از این وام سهم دارد سایر مردم هم از آن سهم دارند در حالیکه بخش اعظم سود را خودش میبرد.ضمنا حتی اگر بانکها با هدف سزمایه گذاری این وامها را پرداخت کنند مخالف خصوصی سازی میباشد چرا که دولت بجای ایفای نقش نظارتی به ایفای نقش اقتصادی و حمایت آن هم از بخش ثروتمند جامعه بجای تمام افراد پرداخته است که مفاسد دولتی شدن امور را در پی دارد.که از جمله پارتی بازی بخاطر عدم اهمیت مدیران به سود و زیان شرکت،رشوه خواری،رانت خواری،عدم فعالیت در جهت حرکت اقتصادی و رو به جلوی کشور،هدر دادن سرمایه های ملی و بوجود آمدن و فعالیت مافیای بانکها و مافیای نفت تحت حمایت پنهانی و آشکار بخشهایی از دولت و جلس،فساد برخی مدیران بخاطر ترکیب بعد نظارتی و بهره دهی در یک نفر و ... .ضمنا طبق قانون اساسی مجلس تشخیص مصلحت نظام تنها در دعاوی بین مجلس و شورای نگهبان و نیز تصویب سیاستهای کلی نظام حق تصمیم گیری دارد،لذا نباید پایش را در کفش مجلس یا دولت کند و بجای قانونگذاریچنانکه تا کنون بوده به وظایف خود بپردازد و در کار مجلس دخالت نکند.

یک بحثی نیز از سوی برخی نشریات انقلابی مطرح میشود که با اجرای دقیق فزمان مقام معظم رهبری در زمینه خصوصی سازی براحتی قابل حل است و آن اینکه مطرح میشود با واگذاریهای بزرگ به بخش خصوصی از سوی بهش دولتی اختیار مملکت را به دست ثروتمندان سپرده ایم که این با اهداف انقلاب که مستضعفان را صاحبان انقلاب میداند و به حق هم همینطور است تطابق ندارد.طبق فرمان مقام معظم رهبری باید درصد زیادی از خصوصی سازی(بنابر برخی اقوال ۴۰ و برخی اقوال ۵۰ درصد) در قالب سهام عدالت صورت گیرد و ۲۰ درصد هم از صنایع مشخصه در قانون اساسی در دست دولت باقی خواهد ماند که با اجرای متوازن آن باز هم اکثریت سهام شرکتها مشترکا در دست دولت و سهامداران سهام عدالت که همان عموم مردم هستند باقی خواهد ماند و قدرت تصمیم گیری صرف تنها در اختیار ثروتمندان قرار نخواهد گرفت.

برخی افراد حرفهایی میزنند که هیچ پایه و اساسی نداشته و صرفا بر اساس تحرک رسانه های خارجی و در چارچوب جنگ روانی آنها میباشد.مثلا همینکه به دروغ میگویند عده ای به طور مخفیانه دستگیر و  بدون دادگاه اعدام میشوند، ولی وقتی از آنها بخواهیم دو نفر از اینها را نام ببرند نمیتوانند.حضرت امیر در روایتی اشاره میکنند فاصله حقیقت تا باطل و دروغ فاصله چشم تا گوش است.این افراد اگر میخواهند حرفشان باور شود دو نفر را که این بلا سرشان آمده معرفی و با مدارک مستدل ارائه دهند.فضای اینترنت هم که بی در وپیکر است اگر راست میگویند در سایتی با مدارک و شواهد کافی حرف خود را اثبات کنند.طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر طبق قانون اساسی عمل میشود و چنین حرفهایی دروغ است.در زمان امیرالومنین(ع) نیز کسانی وجود داشتند که علیه ایشان شایعه پراکنی میکردند و خیلی هم موثر واقع میشد ولی الآن دیگر عصر اطلاعات است دیگر نمیتوان هر حرف ناحقی را زد و منتظر جواب نبود.