در ماههای گذشته یکسری قوانینی را دیدیم که علیرغم مخالفت دولت بدون هیچگونه کارشناسی از سوی عده ای از نمایندگان بر اجرای آنها پافشاری شد.یکی از آنها قانون خدمات کشوری بود که اگر چه عنوان میشود که متوسط حقوق بازنشستگان را به ۴۵۰ هزار تومان در ماه میرساند ولی این عنوان نمیشود که دارای ضعف عمده ای به نام تبعیض فراوان در بین بازنشستگان است که یک نفر ۳۰۰ هزار تومان و دیگری ۳ میلیون تومان مستمری بازنشستگی دریافت میکند که آن شخص که ۳ میلیون تومان دریافت کرده ۵۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه شده و آنکسی که ۳۰۰ هزار تومان گرفته ۵۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته است.خود آن شخصی هم که ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته وقتی ببیند با این افزایش چه مقدار تورم زیاد شده راضی به این کار نیست.لذا نمایندگان فقط تورم را گردن دولت و وزیر بازرگانی نیاندازند و به مصوبات خود هم دقت کارشناسی مبذول دارند.

یعنی در کلیه حواث و امور به راویان حدیث ما رجوع کنید که ولایت فقیه به عنوان پاسدار و مبین عقاید اسلامی مهمترین نقش در این جایگاه محسوب میشود لذا انتظار میرود که کلام ایشان نقض نشده و همواره در تبیین آن اصرار ورزیم. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر  

با اعلام محدوده ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان در توزیع یارانه نقدی طرح تحول اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده که مخالفان با بهانه تراشی سعی در تضییع حقوق ملت دارند.یکی از مخالفان فرموده که چرا دولت بجای این طرح به تقویت تامین اجتماعی نمیپردازد.اولا تامین اجتماعی که کسی مخالفتی با آن ندارد و سیر تکامل خود را پیموده و مخصوصا در دولت نهم به کاملترین صورت خود رسیده و گسترش خوبی یافته است.ضمنا تامین اجتماعی که نمیتواند جای توزیع یارانه ها را بگیرد.آن افراد فقیری که از کمترین امکانات زندگی بی بهره اند و صدایشان هم به جایی نمیرسد را چگونه میتوانیم با تامین اجتماعی تحت پوشش قرار دهیم.انسانیت ایجاب میکند که باید هر شخص در مملکت به سهم خود از بیت المال بگیرد که امیر المومنین در نهج البلاغه از حقوق مردم بر حاکمان اینگونه بر میشمارند که حاکم بیت المال را به صورت عادلانه بین مردم توزیع کند. بعد این فرد گغته که چرا اگر دولت پول دارد آن را صرف وام دادن نمیکند؟من نیز این سوال را مطرح میکنم که چرا نباید از این تریبون نام تعدادی از آن ۴۰۰۰ نفری که رئیس جمهور فرمودند که وام کلان گرفته و پس نداده اند را اعلام شود؟ به نفع بعضی ها نیست که این نامها اعلام شود لذا توصیه میشود که علاوه بر دست کشیدن از مخالفت با این طرح از طرح استقلال بانک مرکزی که  به بی عدالتی در توزیع وامها خواهد انجامید نیز دست بکشند.گفتند این ح باعث تورم میشود؟گفتیم اگر مردم پول خود را بلافاصله وارد بازار نکنند تورم ایجاد نخواهد شد و تبلیغ به استفاده در کارهای عام المنفعه یا سهام عدالت و ... میتواند راههای جلوگیری از تورم باشد.

این روایت مشهور است که روزی طلحه و زبیر کار شخصی با امیرالمومنین(ع) داشتند که حضرت چراغ یا شمعی را که در آنجا روشن بود خاموش کردند و طلحه و زبیر گفتند چرا چراغ را خاموش کردید؟ایشان متذکر شدند که نباید از بیت المال در منافع و مسائل شخصی استفاده شود.حال اینکه یک وام ۱۰۰ میلیونی که نیمی از آن بلا عوض است در یک نهادی پرداخت میشود این کی تناسبی با اصول و شعارهای انقلاب که همان جمهوری اسلامی دارد.حداقل از پایبندان به اصول و منتسبان به آن انتظار میرود که در مقابل این بی عدالتی سکوت نکنند.حتی اگر این وام در راستای ایفای نقش این نهاد صورت گیرد نباید طوری باشد که منافع شخصی فرد را تامین کند.

این تیتر دو مفهوم را در بر میگیرد.در مورد مسائل خارجی شورای امنیت مصوبه ای را تصویب میکند که همین حرفها قبلا در قطعنامه دیگر زده شده و هیچ حرف جدیدی ندارد خوب همانطور که قبلا اجرا نشده الآن هم اجرا نمیشود ایران همان ایران است و کشورهای متخاصم نیز همانها که بودند و تنها باعث خواهد شد ایران با انگیزه ای بیشتر به پیشرفتهای هسته ای خود نایل شود چرا کهبه هدف والای خود که همان استکبار ستیزی است خواهد رسید.ایران هم که هرگز دست از انرژی هسته ای برنمیدارد پس بهتر است بجای این مصوبات وضعیت بحرانی کنونی نظام بین الملل را التیام بخشند که اسرائیل به نسل کشی فلسطینیان ادامه میدهد و هرگز از شورای امنیت هیچ هراسی ندارد چون آمریکای رو به زوال در آن حضور دارد.حسنی مبارک هم که با انتخابات تشریفاتی سر کار آمده بر خلاف مشی جهان اسلام بر حمایت از صهیونیسم میپردازد گرچه به انزوای این کشور در جهان اسلام خواهد انجامید.

در زمینه داخلی نیز همین است.وقتی در قانون اساسی آمده که تمام اختیارات اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور واگذار شده و ایشان را موظف کرده در درجه اول قانون اساسی را اجرا کند اینکه مجلس تشخیص مصلحت نظام بیاید قانون احیای شوراهای عالی که دولت آنها را ملغ کرده بود را تصویب کند خوب مسلما در تضاد با قانون اساسی است و دولت اولویت را که همان اجرای قانون اساسی است را انجامخواهد داد و این هم که دیوان محاسبات دستگاههای دولتی را بخواهد تهدید کند که اگر این مصوبه را اجرا نکنید عواقب قانونی خواهد داشت تاثیری نخواهد گذاشت چون دیوان عدالت اداری هم که مرجع رسیدگی به شکایات است هم مطمئنا در درجه اول را ملاک کار خود قرا خواهد داد.

اما یک مثال ساده میتواند در درک این مطلب به ما کمک کند.بالفرض میخواهیم شیر یارانه ای بخریم که به سه طریق امکانپذیر است یکی اینکه در صف بایستیم تا نوبتمان شود که در اینصورت وقت زیادی از ما صرف میشود ولی وجدانمان راحت است که حق کسی به گردنمان نیست و عدالت رعایت شده است.راه دیگر اینکه برویم خارج از نوبت به حیله های گوناگون شیر را دریافت کنیم که در اینصورت خیلی سریعتر و با زمان کمتری این مهم را انجام داده ایم ولی عذاب وجدان میگیریم که چرا حق دیگران را خورده ایم و چرا عدالت رعایت نشده است.راه سوم اینکه تعداد جایگاههای توزیع شیر بیشتر شده و هرشخص با رعایت نوبت و خیلی سریع چه بسا بدون صف شیر یارانه ای تهیه کند.راه اول موافق عدالت است ولی با پیشرفت ناسازگاز(طریقه ای که متاسفانه بر سیستم توزیع شیر اکنون در کشور حاکم است).راه دوم بگونه ای متضمن پیشرفت است ولی با عدالت ناسازگار.راه سوم هم موافق پیشرفت است هم موافق عدالت .این البته یک نمونه است و در عناوین گوناگون مصادیق توامان پیشرفت و عدالت باید بررسی شود.

ما ادعا نمیکنیم که توانسته‏ایم به هدفهاى والاى این انقلاب - که معارف حقیقى اسلام است - برسیم؛ نه، اما در این راه داریم حرکت میکنیم؛ داریم پیش میرویم. و همان‏طور که عرض کردیم، به توفیق الهى، به‏اذن‏اللَّه تعالى باید دهه‏ى چهارم این انقلاب - که در نزدیکى آن هستیم - دهه‏ى «عدالت و پیشرفتِ توأمان» باشد؛

اما حال بآسیب شناسی میکنیم ببینیم کجای کار ما ایراد داشته است.توجه شما در ابتدا به حدیثی جلب مینماید.حضرت علی علیه‏السلام در پایان بخشی از سخنان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که از فتنه‏ها و آزمون‏ها در آینده خبر می‏دهد، روایت می‏کند: ای علی! این مردم به زودی به وسیله اموالشان آزمایش می‏شوند. در دین‏داری، بر خدا منت می‏گذارند، با این حال رحمتش را آرزو می‏کنند و خود را از خشم و قدرت خدا در امان می‏پندارند. حرام خدا را با شبهات دروغین و هواهای نفسانی و غفلت‏زا، حلال می‏شمرند و بدین گونه، شراب را به بهانه اینکه آب انگور است و رشوه را زیر پوشش هدیه و ربا را با عنوان معامله، حلال می‏پندارند!

یکی اینکه گاهی که با خبر میشویم هدیه ای را فلان مسئولین دریافت میکنند نمیتوان آن را در قالب معارف حقیقی اسلام جای داد.در چین وقتی شک بردند که یکی از مسئولینشان هدیه یا کمکی کوچک در یکی از سفرهای خارجی دریافت کرده است فرد را خلع مسئولیت و جریمه میکنند ولی ما وقتی علنا ثابت میشود شخصی از فلان شرکت خارجی رشوه دریافت کرده است بجای آنکه آن فرد محاکمه شود آن نهاد دانشگاهی که به این مسئله معترضند مورد بازخواست قرار میگیرند و یا به وفور میشنویم فلان شرکت به اعضای فلان قوه کالاهای گران قیمت اعطا میکند.

یا اینکه وقتی معاملات انجام میشوند در حالیکه از هیچ ضابطه و قانونی و هیچ حکم شرعی متابعت نمیکنند از معارف حقیقی اسلام بدور است.که این ربا و نزولخواری است نه معامله.به واقع آقای    احمدی نژاد در تشریح طرح تحول اقتصادی درست میگفتند که گاهی یک کالا چندین قیمت متفاوت دارد خوب این حالت را میتوان معامله فرض نمود یا ربای آشکار است؟ آیا میتوان جنس ۲۰۰ تومانی را به همان جنس به قیمت ۳۰۰ تومان معاوضه کرد؟وقتی هم که ایشان میخواهند با طرح تحول اقتصادی وضعیت اقتصاد مملکت را درست کنند میگویند تورم زا است.خوب چه کسی گفته تورم زا است؟هر چیزی راه حلی دارد میتوان طوری طرح را اجرا کرد که حداقل برای اقشار ضعیف جامعه تورم زا نباشد.یک راهش هم اینست که با فرهنگ سازی و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی تشویقی مردم را دعوت کنیم که پول نقدی را که دریافت میکنند سریعا وارد بازار نکنند و آن را یا به صورت سهام عدالت و یا در کارهای عام المنفعه و یا خداپسندانه مصرف کنند که در اینصورت تورم آن مهار خواهد شد.