"‎حضرت آيت‌الله خامنه‌اي روز يكشنبه در ديدار رئيس و مسوولان قوه قضاييه با يادآوري وظيفه اصلي قوه قضاييه، براي تامين عدالت تاكيد كردند: معيار عدل، عمل به قانون است و‎ ‎اگر قانون ملاك عمل در جامعه قرار گيرد، عدالت تحقق مي‌يابد.

 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر اين كه تحقق عدالت بسيار سخت و نيازمند زيرساختهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري متعددي است افزودند: تامين عدالت در جامعه علاوه بر همه اين زيرساخت‌ها نيازمند توكل بر خدا و عزم راسخ است كه اين روحيه بايد در قوه قضاييه گسترش يابد‎. ‎

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به موانع پيش ‌روي تحقق عدالت افزودند: دشوارترين بخش اجراي عدالت، آنجايي است كه طرف مقابل اقويا و زورگويان متوقع هستند كه بايد در برابر آن‌ها ايستادگي كرد و فقط خداوند متعال و مر قانون را در نظر گرفت." ‎

عدالت یعنی اینکه قانون برای همه باشد نه اینکه عده ای که قدرت و پارتی و یا پول دارند از رعایت قوانین معاف باشند و بقیه نه فقط قانون بلکه فراتر از قانون و طبق میل این عده افراد بی درد عمل کنند.لذا نامگذاری دهه کنونی به نام دهه عدالت و پیشرفت بوسیله مقام معظم ولایت امت نشانه آن است که عدالت هنوز به طور کامل در جامعه تحقق نیافته و طبق فرموده رهبر که قوه قضائیه مسئول اصلی اجرای عدالت است هنوز دارای زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت تحقق عدالت نمی باشد.

از نظر نرم افزاری برخی از قوانین از احکام اسلامی بدور است اگر چه شورای نگهبان آنها را تایید کرده ولی شورای نگهبان هم انسان هستند و جایز الخطا بخصوص در موارد تخصصی اسلامی که گاه مقتضیات زمان و احکام ثانوی در آن وجود دارد که موجب اشتباه در تشخیص موضوع میشود که البته این یک بحث فقهی مفصل میطلبد که از حوصله این بحث خارج است.مثلا اینکه بیمه دیه مرد و زن شخص ثالث را به یک میزان پرداخت کند که قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان است مخالف مسلم احکام اسلام است چرا که اگر قرار باشد دیه زن که نصف مرد است به طور کامل پرداخت شود خوب درست است که بیمه پرداخت میکند ولی از کیسه بیت المال پرداخت میشود و مردم پولی که شرعا نباید بدهند را تقبل میکنند بعد میگویند پول مملکت کجا میرود با این آمار کشته های جاده ای بالا.مشکل دیگر از نظر نرم افزاری عدم توجه به قانون توسط مردم به خاطر سهل انگاری برقرار کنندگان نظم در جامعه است.مثلا ما وقتی در بسیج پست میدهیم و میبینیم یک اتومبیل یا موتوری خلاف میرود شماره ماشین آن را برداشته و به اطلاعات میدهیم ولی این موضوع همه جا فرا گیر نیست لذا هر شخصی در نیود مامور قانون به خود اجازه میدهد قانون شکنی کند.البته فرهنگسازی نیز خوب است ولی برخی فقط با زور و جریمه اصلاح میشوند.مشکل دیگر فساد برخی قضات است که در برخی موارد دریافت رشوه و یا ترس از قدرتمندان و برخی مقامات معمول شده است که این نیازمند یک تغییر کلی در قوه قضائیه است مانند انقلاب فرهنگی که این بار باید نامش را انقلاب قضایی گذاشت و مانند آن موقع که دانشگاهها تعطیل شد و اساتید مشکل دار اخراج و اصلاح شدند قسمتهایی از قوه قضائیه به نوبت تعطیل شده و پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار گیرند و معلوم شود کدام قاضی بدون دلایل کافی قرار مجرمیت یا عدم مجرمیت صادر کرده و رشوه گرفته یا تحت تاصیر اقویا و سیاسیون قرار گرفته است.ضمنا اینکه قانون برای همه اجرا شود مربوط به مسئولان نیز میباشد که اموالشان طبق قانون اساسی باید مورد بررسی قرار بگیرد که نسبت به قبل زیاد نشده باشد و به سوی اشرافیگری نرفته باشند.
‎